كلمة الاتحاد بمناسبة زيارة اللجنة الاستطلاعية البرلمانية

أيت باها : 10 مارس 2014

اتحاد جمعيات منطقة أيت مـزال  للدفاع عن أملاك الساكنة المحلية

--==*==--

كلمة اتحاد جمعيات منطقة أيت امزال

--==*==--

بمناسبة زيارة اللجنة الاستطلاعية البرلمانية

لإقليم شتوكة أيت باها

ألقاها السيد الحاج ابراهيم اليربوعي

النائب الاول لرئيس الاتحاد

--==*==--

 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

"لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، وكان الله سميعا عليما"

صدق الله العظيم - (آية 147 سورة النساء)

وليطمئن الجميع فلن نقول سوءا وإنما ذكر السوء لقدسية الاية الربانية

وحرمان المساس بصيغتها القرآنية، ولن نقول إلا حقا وصدقا

السادة النواب البرلمانيين المحترمين

الحضور الكريم، الضيوف الكرام

تحية خالصة اليكم جميعا لكونكم استجبتم لصرخات الاستغاثة التي ما فتئ سكان وساكنات هذه المناطق المهمشة يطلقونها قصد إثارة الانتباه الى أن من تبقى من اللواتي والذين صمدوا ويصمدون قصد تعمير هذه الاصقاع النائية من مغربنا العزيز سيرحلون اذا استمرت أجهزة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في تدابيرها الجائرة ضد أهالي هذه البقاع والرامية حقيقة الى تشريد وتهجير البقية الباقية من المرابطين والمرابطات في هذه التخوم

·        الساكنة هنا تنتظر من الدولة أن تكافئها بإعطائها حقها من التنمية المستدامة لأنها فضلت العيش هنا بدل هجرة نتيجتها حتما  تضخيم أحزمة البؤس التي تخنق كبريات المدن

·        المجتمع المدني المحلي بذل جهودا جبارة مدعوما من طرف بعض أجهزة الدولة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتدارك جزء من الخصاص الذي خلفته عقود من التدبير العام الانتقائي الذي خص مقدرات البلاد في جزء منها وترك أجزاء أخرى عرضة للتفقير والتخلف

·        المجتمع المدني يقدر الجهد التنموي الذي بذله ابناء المنطقة من محسنين وجمعويين وفاعلين، يساندهم في ذلك بعض المنتخبين الغيورين على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والوطني، مما أتاح استرجاع نوع ن الكرامة المهدورة وتحقيق جزء من التنمية المفتقدة

·        نثمن كذلك المجهود القيم الذي بذلته الدولة المغربية في مجالات التعليم والصحة والبنيات التحتية كالطرق والكهرباء والماء الشروب، ونعطي مثالا حيا لهذا المجهود بسد أهل سوس المتاخم  لهذا المركب الذي بفضله نتمتع بمياه صحية غالية تسقي السهل والجبل كانت قبل تذهب هدرا رغم قلتها ولكن كيف يستقيم أن تسير الدولة والحكومة وأجهزة الحكامة الوطنية والمحلية والمجتمع المدني في اتجاه تدارك ما فات  في حين تأبى المندوبية السامية إلا أن تسير في اتجاه تهجير الناس بحرمانهم من مجالهم الحيوي؟

·        كيف توطد الدولة والمجتمع السياسي والمدني أركان الامن والاستقرار في حين تسعى المندوبية السامية الى توتير الاجواء وتعكير صفو هذا الهدوء ؟

·        ألا يستحق سكان هذا المناخ الجاف والأرض الجدباء، وقلة الموارد وندرة المطر والصابرين على شظف العيش الذين يكافحون للتعايش مع كل عوامل الاستقرار ألا يستحقون من المندوبية غير استعمال قوانين استعمارية ظالمة تعود الى قرن من الزمان مضى وولى، ضدا على المنطق السليم وضد الصابرين على كل هذا الخصاص؟

·        أين روح القوانين؟ هل أصبح القانون صنما يعبد ووثنا يسجد له حتى ولو كان على حساب المصلحة العامة للعباد والبلاد؟

·        هل أصبح القانون سيفا مسلطا على رقاب الضعفاء والمهمشين لصالح مندوبية تقول بأنها تطبق القانون ولكنها  لا تتورع عن المواربة والمناورة؟ في حين كان عليها وعلى الجميع أن يفهم مغزى الرسالة التي وجهت بمناسبة المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من هذا المركز يوم 29 غشت 2012، وبلغت مقر عمالة إقليم شتوكة أيت باها والوقفة الهادرة التي توجتها هناك بحضور الالاف من السكان وبمشاركة غالبية المنتخبين وكافة فعاليات المنطقة

·        منذ متى يا ممثلي الامة اصبحت المراسيم المحددة للملك الغابوي لصالح الدولة تجد الطريق الى التنفيذ دون ان تمر من المسالك التنظيمية المعتادة، ودون الرجوع إلى رئيس الحكومة، ودون صدور بالجريدة الرسمية؟ إلى هذا الحد وصل الاستخفاف بمصالح الناس في عهد نتحدث فيه عن الحكامة الجيدة ودولة الحق قبل القانون؟

·        لقد شهد المغرب بعد حراك 2011، حراكا آخر سنة 2012 كان مجاله ونقطة انطلاقه من المغرب  العميق تمحور حول ثلاث آفات كبيرة

·        1- التحديد العشوائي للملك الغابوي لصالح الدولة ولغير صالح المواطن

·        2- الرعي الجائر من طرف الرحل وعلى حساب أملاك الناس ومزروعاتهم

·        3- مصيبة الخنزير المتوحش الذي أتى على الأخضر واليابس

تظاهر الناس منذ سنة 2012 في أزيد من 15 إقليم منها: الصويرة ، اسفي ، اكاديراداوتنان ، انزكان ايت ملول، شتوكة أيت باها، تارودانت، تزنيت، افني، طاطا، كلميم، وتجمع المظلومون في ممتلكاتهم في الدارالبيضاء، الرباط، فاس، مكناس، سلا، كما تحرك مغاربة العالم في فرنسا وهولاندا واسبانيا، ولم يسجل خلال هذه التجمعات أي تجاوز لمطالبنا المشروعة، فنحن أبناء القانون، الذي نؤيده ونحترمه، فيما يخص الحفاظ على النظـام العام والذي تعمل السلطات  المحلية والأجهزة الامنية على اقامته مشكورة

ولكن على القانون المدبر للمجال الغابوي أن يتغير عندما تتغير الاحوال  خصوصا عندما انتقلت البلاد من ظلمات الاستعمار إلى أنوار الاستقلال

إن ظهائر 1913 و 1914 و 1916 و 1917 و 1924 أو غيرها والتي بموجبها  يحرم الناس من مجالهم الحيوي انها قوانين وضعت من طرف  الاستعمار لصالح المستعمر فلماذا تغير كل شيء بعد الاستقلال؟ وخصوصا مع بداية العهد السعيد لعاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس ملجأ المستضعفين وملاذ المهمشين الله حافظه، لماذا تغيرت أشياء كثيرة نحو الافضل إلا هذه القوانين الجائرة

إذا كان ظهير 1916 ينص على "أن كل أرض بها قرينة غابوية هي ملك للمخزن الشريف " فأين سيذهب المجتمع إذا تغولت الدولة واستولت على كل الغابة، ألا تذكركم هذه الصياغة القانونية بالصيغة التي ناضلت ضدها كل القوى الحية بالبلاد والمعروفة بظهير "كل ما من شأنه"

·   القرينة الحقيقية التي يجب على الدولة والمؤسسات احترامها هي القرينة الانسانية والتواجد البشري والاستغلال المجالي والفضاء اللازم للحياة والوجود

·   القرينة هي التجمعات السكانية وما يرتبط بها من مساجد وأسواق، ومسالك وطرقات وحظائر الماشية وبيادر وآبار ومقابر شاسعة تعود الى آلاف السنين وتدل على وجود بشري كبير منذ قرون وأزمان

·   القرينة هي هذه المدارس العتيقة التي تعود الى اكثر من ثمانية  قرون ونظام الدراسة بها وإعالتها من طرف القبائل

·   القرينة هي مطافي تجميع مياه الأمطار، ونظام تدبير ندرة الماء بين الفلاحين وتوزيعه بينهم بالعدل بما يسمى تناست، مما يل على حضارة عريقة قل نظيرها

وباختصار: القرينة والرسوم وشهادات الملكية ووثائق التمليك هي الإنسان الأمازيغي الذي لم يرض عن هذه الأرض بديلا رغم الندرة والقلة والنقصان والخصاص، ورغم أنف الاستعمار الذي خاض على بعد مائتي متر من هذا المركز إحدى معاركه ضد آباءنا وأجدادنا الذين حاربوه وقاوموه والمعروفة في التاريخ بمعركة أيت باها (البيرو) سنة 1936، أي عامان بعدما ظن الاستعمار انه ظفر بما سماه بالتهدئة أوla pacification سنة 1934 والذي كان من ابرز ابطالها البطل ابراهيم نسي احماد الامزالي، والحوس أوعمر الوريمي رحمهما الله

إن لملف الغابة عدة سبل قصد احقاق حق المواطنين

·        السبيل الأول قانوني، فعلى من تقع مسؤولية تغييره اليس ذلك على عاتق المؤسسة التشريعية والحكومية؟ فماذا فعلتم أيها السادة النواب؟

·        السبيل الثاني سياسي: وهذا ملف سياسي بالأساس ولجميع الاحزاب والهيئات المماثلة نهمس بأن الرهان الحاسم الذي حوله ستدور الانتخابات المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية القادمة هو ملف الغابة

فإذا لم تتحرك الآليات الحزبية والمؤسساتية لرفع الحيف من الان فسوف يصدم الجميع عندما تتحول نسب المشاركة العالية في الانتخابات الماضية بهذا اٌلإقليم (شتوكة أيت باها) إلى عزوف انتخابي جارف

·        أما آليات عمل المجتمع المدني فهي متعددة: منها الاحتجاج والمرافعة والقضاء وهناك اخرا مقاطعة كل ما هو سياسي من احزاب وانتخابات وكل مظاهر المشاركة السياسية، نحن مسالمون ولكننا مستميتون، وكما يقول مناضلوا حقوق الانسان: ما مفاكينش

·        وأخيرا أين العمل التشريعي أيها السادة النواب الموكول لهم تغيير النصوص عندما تنتهك حقوق عامة الناس في ممتلكاتهم ومصادر رزقهم. اجيبونا أيها السادة فق طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، لله الامر من قبل ومن بعد

انها صرخة الناس في هذه الربوع فهل من مجيب ؟

اللهم اجعلنا وإياكم من الدين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، اللهم ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

اللهم اجعلنا وإياكم من الذين أجري الخير على أيديهم لما فيه مصلحة المواطنين في هذا الجزء من المغرب الغالي

اللهم قيض لنا لقاء اخر مع حكامنا وسياسينا ومدبري أمورنا نضع فيه لبنات استراتيجية متكاملة تحقق لنا تنمية مندمجة تصبو الى بناء الإنسان السوسي الجديد، الإنسان والإنسانة، الذي ينال حظه من التكوين والتأهيل والتأطير والتعليم، يأخذ نصيبه من الاستثمار المنتج في مختلف مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية والحقوقية والواجباتية  في إطار مواطنة كاملة غير منقوصة

آمين وما ذلك على هممكم وهممنا بعزيز، والحمد لله رب العالمين

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب "

صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته

اليربوعي الحاج ابراهيم

النائب الاول لرئيس

اتحاد اتحاد جمعيات منطقة أيت امزال

للدفاع عن أملاك الساكنة المحلية